تلاش‌های شاه برای دریافت F16 و F18 و آواکس از دولت کارتر
شعار انتخاباتی کارتر بر محور حقوق بشر و کنترل تسلیحات قرار داشت. کارتر سال ۱۹۷۶ رئیس‌جمهور شد و اواخر نوامبر ۱۹۷۸ وقتی زبیگنیف برژینسکی مشاور امنیت ملی او گزارشی را درباره سیاست خارجی آمریکا و اولویت‌های امنیت ملی ارائه کرد، نامی از ایران در گزارش نبود. جالب است که تنها چند هفته بعد روند انقلاب اسلامی سرعت گرفت و به‌نتیجه رسید.
فروش تسلیحات به ایران، به‌خاطر شعارهای حقوق‌بشری و کنترل تسلیحاتی کارتر متوقف نشد. «واقعیت آن است که میزان فروش در سال ۱۹۷۷ به‌حدی افزایش یافت که در آن سال رکورد جدیدی در این زمینه به ثبت رسید. در سال ۱۹۷۸ با نزدیک‌شدن تحولات داخلی ایران به بحران، به‌جای آن‌که فروش تسلیحات به‌دلیل علائم هشداردهنده درباره وضعیت سیاسی شاه کم شود، از قرار معلوم افزایش یافت. وقتی ایران در فوریه ۱۹۷۹ پا به دوران پساشاه گذاشت، کارتر کوشید تا رابطه تسلیحاتی را با این کشور حفظ کند.» (صفحه ۲۲۴)
استفن مک‌گلینچی می‌گوید برگ برنده شاه در زمینه سیاست تسلیحاتی طی سال‌های نیکسون / فورد، تمرکز قدرت در قوه مجریه آمریکا بود. در سال اول ریاست‌جمهوری کارتر، شعارهای انتخاباتی او تقریباً کنار گذاشته شدند اما تیم کارتر غالباً نمی‌توانست به توافق برسد. این‌جا بود که پایان دوران چک‌سفیدامضایی که نیکسون بنایش را گذاشته بود، از راه رسید.
وقتی فورد، دولت آمریکا را به کارتر سپرد، چند معامله بزرگ آمریکا با ایران بلاتکلیف بود؛ مهم‌تر از همه قرارداد ۳۰۰ فروند F16 بود که بنا بود در دو محموله ۱۶۰ و ۱۴۰ فروندی تحویل شود. خرید سامانه رادار هوابرد آواکس هم بود که به‌همین‌اندازه برای شاه مهم بود. دلیل کندی پیش‌رفتن کارهای قرارداد آواکس در دوره فورد، تأخیر در آزمایش و تولید عنوان شد. هم نیکسون و هم فورد برای فروش این هواپیمای جاسوسی به ایران، وعده داده بودند. خرید آواکس برای شاه این دستاورد را داشت که سامانه راداری زمین‌پایه عظیمی را که در نیمه نخست دهه ۱۹۷۰ می‌خواست کنار بگذارد و در عوض آن، یک ناوگان ۱۰ تایی آواکس و یک‌سامانه راداری زمینی کوچک‌تر مکمل را بخرد. برآورد اولیه شاه ۷ آواکس بود که در ادامه به ۹ یا ۱۰ فروند رسید. این قرارداد در دوران فورد، پیشرفت خاصی نداشت. کارتر تصمیم گرفت ۵ آواکس به ایران بفروشد و نخستین آواکس پس از مدت‌ها تأخیر در مارس ۱۹۷۷ آماده شد. اما کارهای این قرارداد با جداشدن تجهیزات بسیار حساس زیادی از این هواپیما پیش رفت. معامله بلاتکلیف دیگر هم ۲۵۰ فروند F18L بود که روی میز قرار داشت. این مدل از هواپیمای F18 مدلی معمولی بود که برای مشتریان خارجی ساخته می‌شد.
شاه برای دادن هشدار به دولت کارتر و کنگره آمریکا، اواخر نوامبر ۱۹۷۶ قرارداد خرید ۵۰۰ نفربر زرهی، ۵۰۰ تانک و نفربر و مجموعه‌ای موشک‌ها و جنگ‌افزارهای ضدهوایی را با شوروی امضا کرد. این قرارداد، بسیار بزرگ‌تر از معامله‌های کوچک پیشین شاه با مسکو بود. در ادامه کارتر شرط تازه‌ای برای فروش تسلیحات گذاشت؛ این‌که فروش‌شان باعث ارتقا و پیشرفت حقوق بشر در کشور دریافت‌کننده شود. این شرط مربوط به زمانی است که سرکوب مخالفان و فقدان پاسخگویی سیاسی در روزهای پایانی حکومت شاه به اوج خود رسیده بود. شرط مورد اشاره، یکی از فرازهای فرمان ۱۳ ریاست‌جمهوری کارتر بود که در آن، به‌جز مونتاژ قطعات فرعی و یدکی، تولید مشترک جنگ‌افزارهای آمریکایی با کشورهای مشتری ممنوع شد. «این‌ممنوعیت خیلی زود آرزوهای ایران را برای تولید مشترک با آمریکا به باد داد.» (صفحه ۲۳۴) تمرکز نهایی این فرمان کارتر معطوف به در نظر گرفتن سهمیه برای فروش تسلیحات بود.
ابتدای ژوئن ۱۹۷۶ بود که قرارداد محموله اول F16 با ۱۶۰ فروند به ارزش ۳ میلیارد دلار به تصویب کنگره رسید. شاه هم به کارتر اعلام کرد گرچه با بی‌میلی این قرارداد را پذیرفته اما ۱۶۰ فروند کافی نیست و تاکید کرد حداقل نیاز دفاعی ایران، ۳۰۰ فروند F16 است. کارتر در نامهای که مربوط به ۱۵ ژوئیه آن سال است به شاه گوشزد کرد که ارزش دلاری قرارداد آواکس همراه با ۱۶۰ فروند F16، بسیار بیشتر از هر قراردادی است که از زمان روی کار آمدنش با یک‌کشور دیگر امضا شده است وزارت خارجه کارتر به سرمایه‌گذاری روی سیاست نیکسون ادامه داد که طبق آن، ایران ژاندارم منطقه بود و به این کشور جنگ‌افزار فروخته می‌شد تا نیازی به استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه نباشد. بنابراین چالش مهم پیش‌روی شاه این بود که نگذارد دولت آمریکا بازاندیشی استراژیک خود را عملی کند. اما سرانجام در سال ۱۹۷۷ کنگره به‌طور تمام‌قامت نقش خود را در برهم‌زدن قراردادهای تسلیحاتی با ایران ایفا کرد.
تأخیر طولانی در محموله دوم F16 و لغو سفارش F18L می‌توانست باعث شود کارتر وانمود کند دوران نیکسون و فورد در قراردادهای تسلیحاتی ایران و آمریکا به پایان رسیده اما تصمیم گرفت کوتاه بیاید و ۷ هواپیمای آواکس را پیشنهاد کند. در همان‌دوران یعنی حدود ۱۹۷۹ بود که ماجرای سرطان پیشرفته لنفوم غیرِ هاجکین شاه افشا شد چون تا آن دوران کسی خارج از حلقه خصوصی او خبر نداشت که به این بیماری مبتلا و از سال ۱۹۷۴ تحت درمان است. ابتدای ژوئن ۱۹۷۶ بود که قرارداد محموله اول F16 با ۱۶۰ فروند به ارزش ۳ میلیارد دلار به تصویب کنگره رسید. شاه هم به کارتر اعلام کرد گرچه با بی‌میلی این قرارداد را پذیرفته اما ۱۶۰ فروند کافی نیست و تاکید کرد حداقل نیاز دفاعی ایران، ۳۰۰ فروند F16 است. کارتر در نامهای که مربوط به ۱۵ ژوئیه آن سال است به شاه گوشزد کرد که ارزش دلاری قرارداد آواکس همراه با ۱۶۰ فروند F16، بسیار بیشتر از هر قراردادی است که از زمان روی کار آمدنش با یک‌کشور دیگر امضا شده است.
در همان‌روزها دو سناتور با نامهای توماس ایگلتون و جان کالوِر نگرانی‌های اصلی مجلس سنا را در جلسه استماع ۱۸ ژوئیه در زیرکمیته کمک‌رسانی خارجی مطرح کردند. کالور در این جلسه گفت آموزش رده‌پایین‌ترین سمت از ۱۷ خدمه اصلی هواپیمای آواکس بیش از یک‌سال زمان می‌خواهد اما ایران در مهارت‌های مدرن اولیه مردمانش به‌قدری عقب‌افتاده است که پیوسته دنبال راننده کامیون‌های کره‌ای و فلیپینی است تا چرخ صنعتش را بچرخانند. در نتیجه این اظهارات، جریانی در سنا پیش آمد و تثبیت شد که حرف اصلی‌اش این بود که معامله آواکس، زیرمجموعه همان نگاه و چک سفیدامضای نیکسون است. این جریان می‌گفت لغو معامله آواکس باید به سیاست چک سفید امضا پایان بدهد. کالور می‌گفت او و همفکرانش تلاش دارند سیاست خطرناکی که از پنج‌سال پیش ادامه داشته، اصلاح کنند. کارتر هم از سناتورهای موافق خود، درخواست‌هایی دریافت کرد که قرارداد آواکس را پس بگیرد.
کارتر مقابل زیرکمیته کمک‌رسانی خارجی ایستادگی می‌کرد و می‌گفت کل هزینه دفاعی ایران در سال ۱۹۷۷ تقریباً معادل ۸ میلیارد دلار از بودجه ۴۹ میلیاردی دولت آمریکاست که چنین‌مبلغی از نظر او زیاد نبود. در ادامه و با بیشترشدن فشارها، کارتر چاره‌ای ندید جز آن‌که در ۲۸ ژوئیه، قرارداد فروش آواکس به ایران را از کنگره پس بگیرد. طبق اسناد آمریکایی، شاه هم با شنیدن خبراین‌عقب‌نشینی پریشان شد و با عصبانیت دستور داد قرارداد آواکس به‌طور کل کنار گذاشته شود و سپس شروع به تبادل نظر با بریتانیا برای خرید هواپیمای راداری نمرود کرد که البته به‌اندازه آواکس پیشرفته نبود.استفن مک‌گلینچی می‌نویسد «گویا شاه در یک نقطه عطف قرار داشت و نسبت به کلیت رابطه ایران و ایالات متحده دچار تردید شده بود. درست همان‌روز گزارش‌هایی منتشر شد درباره این‌که برژنف رهبر شوروی به تهران دعوت شده است.» (صفحه ۲۵۱)
در ادامه این اتفاقات، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا به چندنتیجه‌گیری رسیدند که یکی از آن‌ها از این قرار بود که از آن‌جا که ایران تنها متحد منطقه‌ای مهم اسرائیل است، باید از قدرت لابی صهیونیستی در کنگره استفاده کرد تا سنگ‌اندازی جلوی فروش تسلیحات به ایران، متوقف شود. اعضای شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیده بودند که اگر قرارداد فروش آواکس‌ها برای بار دیگر در سپتامبر در کنگره رد شود، شاه دیدارش در نوامبر از آمریکا را لغو کرده و سیاست آمریکا در خلیج فارس وارد بحرانی جدی خواهد شد. اسناد کنگره و آرشیوهای آمریکا می‌گویند دلایل اصلی مخالفت کنگره با قرارداد آواکس، مسائل تکنولوژیک و نگرانی از زیاده‌روی در رژیم تسلیحاتی آمریکا و ایران بوده است. استفن مک‌گلینچی درباره اتفاقات تاریخی آن برهه می‌نویسد:
«به‌دلیل درهم‌آمیختن گذار جاه‌طلبانه و پرشتاب ایران با حکمرانی خودکامه شاه، نارضایتی بی‌سابقه‌ای در میان مردم پدید آمد. خلاصه آن‌که شاه با مردمانش ارتباط نداشت، آن‌ها اغلب محافظه‌کار و مذهبی بودند و در عوض، خودش سکولار و نوگرا. پیشرفت اقتصادی به‌دلیل افزایش درآمد نفت در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به شاه به‌نوعی مهلت داد. اما وقتی در میانه دهه ۱۹۷۰ افزایش درآمد نفت متوقف گردید و تورم در کنار نابرابری‌های اجتماعی گسترده شدت گرفت، مردم برآشفته شدند. با انتخاب کارتر با آن شعارهای حقوق‌بشری‌اش، شاه تصمیم گرفت از فشار احتمالی ایالات متحده پیشگیری کند و از اوایل سال ۱۹۷۷ به‌صورت آزمایشی پروژه رفع محدودیت‌ها را آغاز کرد. این اقدام به شکل مرگباری راه را برای مخالفان شاه که پیش‌تر توسط ساواک سرکوب می‌شدند باز کرد تا با استفاده از نارضایتی عمومی، آن را به‌سوی شاه هدایت کنند.» (صفحه ۲۵۳)
با این‌که قرارداد فروش آواکس‌ها در نهایت منعقد شد اما به سال مالی ۱۹۷۷ دولت آمریکا نرسید. این روند طولانی به شاه و رابطه او و آمریکا آسیب زد. این قرارداد بزرگ تسلیحاتی، واشینگتن را دوپارچه کرد و کارتر و کنگره را روبروی هم قرار داد. در آستانه سفری که قرار بود شاه به آمریکا داشته باشد، کنگره بنای برگزاری جلسه استماعی را درباره نقض نهادینه‌شده حقوق بشر در ایران گذاشت اما دولت با نگرانی‌های کنگره همراه نبود و اعتقاد داشت فشار حقوق بشری کارتر نتایج مثبتی به بار آورده و جریان رسانه‌ای گسترده از نقض حقوق بشر در ایران هم اغراق است. در ادامه سازمان سیا در تهیه گزارشی که به دستور شورای امنیت ملی، زیر نظر وزارت خارجه آمریکا درباره وضع رابطه نظامی ایالات متحده و ایران آماده می‌شد، مشارکت کرد. این گزارش می‌گفت تجهیزاتی که ایران تاکنون از آمریکا خریده نیازهای دفاعی این کشور را مقابل هریک از دشمنان منطقه‌ای‌اش رفع می‌کند. همچنین افزایش خریدهای نظامی ایران از آمریکا مثل محموله دوم F16 ها، غیرضروری است. در این گزارش اعلام شد وزارتخانه‌های اصلی دولت هم‌نظر هستند که شاه جنگ‌افزار کافی در اختیار دارد.
* تکاپو و ناکامی دیگر شاه برای دریافت F4G
در سفر نوامبر شاه به واشینگتن، مخالفان شاه و انقلابی‌ها در بیرون از محوطه کاخ سفید دست به اعتراض و تظاهرات زدند که باعث اخلال در دیدار شاه و کارتر شد. شاه در این دیدار از محموله دوم F16 گفت و بر خرید آن تاکید کرد. از نسخه جدید F4 هم پرسید؛ یعنی فانتوم F4G که یک بمب‌افکن تهاجمی هوا به زمین با تجهیزات پیشرفته راداری و رهگیری بود. اما گفتگوها سطحی بودند و کارتر هم قولی نداد. شاه بحث را به سمت انعقاد قرارداد برنامه انرژی هسته‌ای برد. در ادامه وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی برای کارتر تهیه کرد که می‌گفت آمریکا از نقش‌آفرینی ایران در امنیت خاورمیانه سود می‌برد و ایران هم از بازدارندگی ناشی از حمایت آمریکا سود می‌برد. در نتیجه منافع امنیتی دو طرف متوازن است. استفن مک‌گلینچی می‌گوید دولت کارها تصور می‌کرد رابطه صمیمانه و صادقانه با شاه، حاکم ایران را تشویق می‌کند در پروژه‌های نظامی خود تجدیدنظر و اهدف خود را تعدیل کند. اما شاه اساساً صمیمیت کارتر را تائیدی بر تداوم موافقت آمریکا با پروژه‌های نظامی خود تلقی می‌کرد. به‌همین‌دلیل بلندپروازی‌های خود را تعدیل نکرد و همچنان خواهان معاملات تسلیحاتی بیشتر بود.
در اواخر ژانویه ۱۹۷۷ کارتر یک‌بسته ۲/۵ میلیارد دلاری برای فروش ۶۰ فروند F15 به عربستان مطرح کرد که باعث ارسال پیام‌های ضدونقیضی بین ایران و آمریکا شد. قرارداد با عربستان، بخشی از فروش گسترده‌تر تسلیحات به کشورهای خاورمیانه بود که دولت کارتر برنامه‌اش را برای نیمه نخست سال ۱۹۷۸ ریخته بود. در ضمن پای یک‌قرارداد ۱/۵ میلیارد دلاری برای فروش ۱۵ فروند F15 و ۷۵ فروند F16 به اسرائیل و فروش ۵۰ فروند F5E به مصر به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در میان بود. در قالب این بسته ۲۰۰ فروند جت نظامی به کشورهای منطقه فروخته شد. کارتر با توجه به وضع دفاع ضعیف و به‌قول مک‌گلینچی عقب‌افتاده عربستان، و گستردگی قلمرو این کشور برای برقراری توازن با عراق و لیبی که شوروی متمایل بودند، با فروش ۶۰ فروند F15 به سعودی‌ها موافقت کرد اما در یک‌توافق دقیقه نودی در سنا، تصمیم گرفته شد به اسرائیل جت‌های بیشتری داده شود و روی برد و امکانات F15 های فروخته‌شده به عربستان تغییراتی انجام شود تا از توانایی‌شان برای اقدام علیه اسرائیل کم شود. شاه هم در سال ۱۹۷۸ هزینه‌های گزافی برای توسعه نیروی دریایی خود کرد و ۶ دریایی دیزلی از آلمان و ۱۲ کشتی گشت‌زنی ۲۷۵ تنی مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده از فرانسه خرید. با رسیدن این خریدهای نظامی جدید به ایران، شاه قوی‌ترین و به‌روزترین نیروی دریایی خاورمیانه می‌شد.
استفن مک‌گلینچی درباره ماجرای درخواست شاه برای خرید فانتوم مدل G مطالب جالبی در کتاب خود دارد که مرورشان می‌کنیم:
«در سال ۱۹۷۷ شاه علاقه وافری به خرید جنگنده F4G نشان داد. اما پس از آن، پنتاگون این محصول را در فهرست غیرقابل واگذاری خود گذاشت و به‌دلیل حساسیت‌های تکنولوژیک، آن را فقط برای استفاده در آمریکا در نظر گرفت. با توجه به این موضوع، کمیته ارزیابی سیاسی توصیه کرد که در عوض به عنوان جایگزین، بسته‌ای شامل ۳۱ فروند F4E مجهز به هزار موشک رادارگریز شرایک در دسترس ایران قرار گیرد. موشک شرایک به ایران توانایی هدف‌گرفتن موشک‌های زمین‌به‌هوا و سامانه‌های رادار زمینی را می‌داد. شاه F4G را می‌خواست چون دقیقاً برای همین هدف طراحی شده بود. این جنگنده در اصل با اعمال تغییراتی در F4E ساخته شده بود. بنابراین F4E مجهز به موشک شرایک گزینه جذابی به نظر می‌آمد، هرچند سامانه شرایک به اندازه F۴G پیشرفته نبود. تازه دقت کمتری هم داشت.
در سال ۱۹۷۸ وضعیت سیاسی ایران پیوسته وخیم‌تر می‌شد. با توجه به وضعیت خطرناک در داخل ایران، این درخواست هنگفت برای جنگ‌افزار دولت کارتر را شگفت‌زده کرد. شاه در ۹ سپتامبر طی دیدار با دو خبرنگار تایم تصریح کرد که سیا پشت آشوب‌های داخلی ایران است و ایالات متحده ایران را تسلیم روس‌ها کرده. این اظهارات باعث شد شگفت‌زدگی در واشینگتن به‌سرعت رنگ و بوی هشدار به خود بگیرد پیشنهاد F4E بخشی از یک بسته بسیار متنوع بود که شامل توپ‌های هُویتزِر و بارکش‌ها می‌شد. کمیته ارزیابی سیاسی به ریاست برژینسکی توصیه کرد که این قرارداد به‌دلیل اهمیت بیشتر منافع استراتژیک تأیید شود. ونس و بسیاری از مقامات وزارت خارجه مردد بودند؛ آن‌ها ترجیح می‌دادند که شاه پولش را خرج اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران بکند که رو به وخامت بود.» (صفحه ۲۷۱)
در همان‌حال، این بحث در کمیته بررسی کنگره جریان داشت که موشک شرایک با شروط فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری کارتر همخوانی ندارد چون تکنولوژی‌اش برای منطقه خاورمیانه جدید است. یعنی ایران با در اختیارداشتنش می‌توانست دفاع هوایی و راداری عراق را که به‌تازگی توسط شوروی ارتقا پیدا کرده بود، نابود کند.
شاه از پیشنهاد مداراجویانه F4E سردرگم شد و نه خودش و نه مشاورانش متوجه نشدند چه میزان تغییرات لازم است تا این هواپیما به موشک شرایک مجهز شود. سرگشتگی بیشتر آن‌جا پیش آمد که آیا با انجام این تغییرات، بعداً می‌شود فانتوم را به یک‌موشک رادار گریز پیشرفته‌تر مثل موشک‌هایی که روی F5G سوار می‌شدند، مجهز کرد یا نه. وقتی مشخص شد F4E به سیم‌کشی نوع A مجهز نیست و چنین قابلیتی ندارد، شاه اعلام کرد احتمالاً آن را نخواهد خرید. در همان‌زمان از آن جایی که پیشنهاد خرید F4E روی میز بود، با درخواست دیگر شاه برای خرید ۱۲ فروند ناوچه با ارزش ۲/۵ میلیارد دلار مخالفت شد. اما از آن‌جا که کمیته ارزیابی سیاسی توصیه کرد برآوردن درخواست شاه در مورد ناوچه‌ها برای امنیت و قدرت‌نمایی ایران ضروری است، در این زمینه مصالحه در دستور کار آمریکا قرار گرفت.
اما وقتی نامه بسته پیشنهادی F4E در سپتامبر ۱۹۷۸ به دست شاه رسید، او بلافاصله فهرست خرید ۲۲ موردی جدیدی را برای دولت کارتر فرستاد که شامل این موارد بود: ۷۰ فروند دیگر اف چهارده، ۱۵ فروند هواپیمای سوخت‌رسان، ۷ فروند هواپیمای شناسایی دریایی P3C، شش بالگرد ضد مین‌ریزی RH53 و همچنین ۱۴۰ فروند F16 ای که کارتر در ۱۹۷۷ با آن مخالفت کرده بود. این خرید ۱۲ میلیارد دلار ارزش داشت و بزرگترین تقاضا برای خرید تسلیحات در تاریخ محسوب می‌شد. مک‌گلینچی می‌گوید «قراردادهای رکوردشکن در ۱۹۷۲ که سیاست چک سفید امضای نیکسون راه را برای آن‌ها هموار کرد، در برابر این قرارداد کوچک بودند. در سال ۱۹۷۸ وضعیت سیاسی ایران پیوسته وخیم‌تر می‌شد. با توجه به وضعیت خطرناک در داخل ایران، این درخواست هنگفت برای جنگ‌افزار دولت کارتر را شگفت‌زده کرد. شاه در ۹ سپتامبر طی دیدار با دو خبرنگار تایم تصریح کرد که سیا پشت آشوب‌های داخلی ایران است و ایالات متحده ایران را تسلیم روس‌ها کرده. این اظهارات باعث شد شگفت‌زدگی در واشینگتن به‌سرعت رنگ و بوی هشدار به خود بگیرد.» (صفحه ۲۷۴)
* سقوط شاه و پایان رابطه تسلیحاتی
با افزایش شور انقلاب و وخیم‌تر شدن اوضاع برای شاه در اواخر پاییز ۱۹۷۸، به دولت آمریکا گزارش رسید به‌نظر می‌رسد همه خریدهای تسلیحاتی آینده و بلاتکلیف گذشته، راکد خواهد شد؛ به‌ویژه آن‌که شاه با میلی، توجه خود را از آن‌ها برداشته و بخش عمده بودجه داخلی را صرف مسائل داخلی می‌کند. در ماه اکتبر، مشکلات نقدینگی ایران به لغو ناگهانی همه همکاری‌های نظامی و تولیدات مشترکش با اسرائیل انجامید. در نتیجه بحث نیاز به اندیشیدن درباره امنیت سامانه‌های تسلیحاتی بسیار پیشرفته آمریکا در ایران مانند موشک فینیکس و جنگنده F14 مطرح شد. با این وجود، در سطوح بالای دولت کارتر، اجماعی برای ضرورت چنین‌اقداماتی صورت نگرفت. تنها در روزهای پایانی سال ۱۹۷۸ بود که ارزیابی‌های وزارت خارجه به‌مرور از نیاز به یک دکترین سیاسی جدید برای خاورمیانه گفتند. مقامات وزارت خارجه آمریکا و میز ایران در این وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که سیاست آمریکا در قبال ایران نیازمند بازنگری است و باید به فراتر از شاه اندیشید. به این ترتیب وزارت امور خارجه آمریکا در چرخشی که به تعبیر نویسنده کتاب «آمریکا و شاه» چرخش مهمی بود، دست از حمایت همیشگی‌اش از شاه برداشت.
هنوز یک‌برنامه تسلیحاتی ۱۱/۴ میلیارد دلاری وجود داشت که قراردادهایش شامل تجهیزاتی می‌شد که ایران با شرایط اعتباری خریده بود اما یا هنوز تحویل گرفته نشده بودند و یا ساخته نشده بودند. [مثلاً تحویل و پرداخت هزینه F14 هایی که سال ۱۹۷۲ خریده شده بودند، طی پنج‌سال و به‌تدریج انجام شده بود. تا زمان گرم‌شدن تنور انقلاب در ایران، ۷۹ فروند F14 از سفارش ۸۰ فروندی ایران، تحویل داده شد.] ایران در سپتامبر ۱۹۷۸ اغلب خریدهایش را به‌حالت تعلیق درآورد و برای توقف موقت برخی از بازپرداخت‌ها وارد مذاکره شد جورج بال دستیار پیشین وزارت خارجه آمریکا که در نوامبر ۱۹۷۸ برای مدت کوتاهی مشاور ویژه شورای امنیت ملی در امور ایران شده بود، در مقاله‌ای در اکونومیست دو دلیل برای سقوط شاه برشمرد: اول فساد و دوم، این‌که نیکسون شاه را به شکل فاجعه‌باری تشویق کرده بود که کشورش را بیش از اندازه با تجهیزات نظامی نابه‌جا پر کند.
کارتر با بدتر شدن اوضاع، قبول کرد نماینده‌ای از وزارت خارجه خود را با نام ژنرال رابرت هایزر، به ایران بفرستد. سفر این نماینده کارتر در هفته اولیه ژانویه ۱۹۷۹ انجام شد و وظیفه‌اش این بود که به ارتش ایران درباره پشتیبانی بی‌وقفه آمریکا اطمینان بدهد و به این ارتش کمک کند تا وظایف خود را انجام دهد. هایزر پس از ارزیابی موقعیت و شرایط، به جمع مقاماتی پیوست که از کارتر می‌خواستند با آیت‌الله خمینی که هنوز در تبعید بود، ارتباط برقرار کند. دیدگاه هایزر وقتی تغییر کرد و به این نظر رو آورد که ارتش ایران نشان داد نمی‌تواند به شاه وفادار بماند. با رفتن شاه از ایران، دولت کارتر متوجه شد او مهره بی‌مصرفی است و هرگز به ایران باز نمی‌گردد.
در بدو شکل‌گیری حکومت پس از شاه که شاپور بختیار در رأس آن قرار داشت، هنوز یک‌برنامه تسلیحاتی ۱۱/۴ میلیارد دلاری وجود داشت که قراردادهایش شامل تجهیزاتی می‌شد که ایران با شرایط اعتباری خریده بود اما یا هنوز تحویل گرفته نشده بودند و یا ساخته نشده بودند. [مثلاً تحویل و پرداخت هزینه F14 هایی که سال ۱۹۷۲ خریده شده بودند، طی پنج‌سال و به‌تدریج انجام شده بود. تا زمان گرم‌شدن تنور انقلاب در ایران، ۷۹ فروند F14 از سفارش ۸۰ فروندی ایران، تحویل داده شد.] ایران در سپتامبر ۱۹۷۸ اغلب خریدهایش را به‌حالت تعلیق درآورد و برای توقف موقت برخی از بازپرداخت‌ها وارد مذاکره شد. تا پایان ۱۹۷۸ به‌دلیل سرنگونی رژیم پهلوی، بازپرداخت اعتبارات به‌طور کامل متوقف و واشینگتن بلاتکلیف شد. سپس قرارداد آواکس‌ها و F16 به ارزش ۶/۵ میلیارد دلار که به‌صورت اعتباری خریداری شده و هنوز تحویل ایران نشده بودند، لغو شد.
نویسنده کتاب «آمریکا و شاه» می‌گوید اگر انقلاب سال ۱۹۷۹ و مشکلات داخلی ایران که در سال ۱۹۷۸ آغاز شدند، رخ نمی‌دادند، فروش تسلیحات به ایران، به ماهی چندمیلیارد دلار می‌رسید. «روندهای سال ۱۹۷۸ به‌خوبی برای چنین‌آینده‌ای ریل‌گذاری شده بودند.» (صفحه ۲۸۸ به ۲۸۹) این نویسنده همچنین می‌گوید کارتر به رابطه تسلیحاتی دو کشور پایان نداد بلکه ایرانی‌ها این کار را کردند. اشاره او به سخنان سرلشکر محمدولی قرنی رئیس جدید ستاد مشترک ارتش در کنفرانس خبری ۲۱ فوریه است که اعلام کرد دست آمریکا از ایستگاه‌های شنود سیا در ایران کوتاه می‌شود و درباره کمک‌رسانی آمریکا به ایران به‌خاطر نیازهایی مثل قطعات و تجهیزات پیشرفته F14 گفت وضعیت دیگر مانند گذشته نخواهد بود. به‌قول استفن مک‌گلینچی ایران در آن روزها داشت نقش خود را به‌عنوان ژاندارم منطقه رها می‌کرد.
ایران و آمریکا یک‌ماه پیش از اشغال سفارت آمریکا، مشغول مذاکرات تسلیحاتی بودند. چون ارتش ایران از نبود قطعات یدکی و مهارت تکنیسین‌ها و مهندسان آمریکایی که مدت‌ها پیش ایران را ترک کرده بودند، در رنج و عذاب بود. در مذاکراتی که بین دولت کارتر و دولت انقلابی ایرانی انجام شدند، طرف ایرانی، به‌قول نویسنده کتاب «آمریکا و شاه» تندوتیز بودند چون می‌خواستند همه ایرانی‌های طرفدار شاه که به آمریکا پناه برده بودند، دستگیر و بازگردانده شوند. وقتی شاه در ۲۲ اکتبر آن سال در یک‌مرکز درمانی در نیویورک پذیرفته شد، مذاکرات ایران و آمریکا بر سر قطعات یدکی تسلیحاتی به پایان خود رسیدند. در ادامه ایران در ۲۳ نوامبر اعلام کرد همه تعهدات مالی دوران شاه ازجمله توافقات اعتباری باقیمانده پس از اصطلاحات ون‌ماربد در ژانویه را به‌طور یک‌طرفه لغو می‌کند.
رابطه‌ای که از ۱۹۷۲ به سالانه میلیاردها دلار رسیده بود و اوج خود را در ۱۹۷۷ معادل تقریباً ۶ میلیارد دلار تجربه کرد، در ۱۹۷۹ به ۴۲ میلیون دلار رسید و در ۱۹۸۰ به صفر دلار کاهش یافت به این ترتیب «رابطه تسلیحاتی ایران و ایالات متحده که در نیمه نخست سال ۱۹۷۹ زمین‌گیر شده بود به توقفی دراماتیک و همیشگی انجامید. رابطه‌ای که از ۱۹۷۲ به سالانه میلیاردها دلار رسیده بود و اوج خود را در ۱۹۷۷ معادل تقریباً ۶ میلیارد دلار تجربه کرد، در ۱۹۷۹ به ۴۲ میلیون دلار رسید و در ۱۹۸۰ به صفر دلار کاهش یافت.»
استفن مک‌گلینچی می‌گوید در زمستان ۱۹۷۸ به ۱۹۷۹ که شاه سقوط کرد، آمریکا هم یک‌متحد کلیدی را از دست داد و هم پولسازترین مشتری تسلیحاتی‌اش را. همچنین خسارت بسیار زیادی از جهت سرمایه‌گذاری کلان خود (که بیشترشان تسلیحاتی بودند) در ایران متحمل شد.
با لغو سفارش‌های تسلیحاتی ایران، پنتاگون طرحی آماده کرد که بسیاری از تجهیزاتی که خریدشان لغو شده بود، تا حد ممکن به اسرائیل، مصر و عربستان سعودی و باقی هم با تخفیف به ارتش آمریکا فروخته شوند. عربستان به خرید آواکس و چند سامانه پیشرفت موشکی که ایران خریدشان را لغو کرده بود، علاقه نشان داد. اسرائیل هم خواهان ۵۵ فروند از F16 ها شد. مصر هم برای بازسازی ارتش خود، پیشنهاد طیف گسترده‌ای از تجهیزات کمترپیشرفته را دریافت کرد. همچنین با فروش جت‌های F5E و تانک‌هایی که قرار بود در یمن شمالی به کار گرفته شوند، برای تجهیز عربستان موافقت شد.
