مسعود رضائی، پژوهشگر ارشد مهمان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: در محافل نظامی و سیاسی ایران، رسم و عادت مألوف بر این است که به لحاظ تاریخی، آغاز روابط دوستانه و «راهبردیِ!» جمهوری اسلامی با جمهوری خلق چین را، به زمان جنگ تحمیلی ارجاع دهند و اقدام چین در فروش تسلیحات به ایران و تأمین نیازمندی‌های دفاعی کشور را نشانه‌ای از نزدیکی و صمیمیت مناسبات دوجانبه در نظر بگیرند.
با درک این واقعیت که فروش سلاح‌های چین به ایران به‌ویژه از سال 1363 به بعد در صحنه معادلات جنگ با عراق نقش موثر و مهمی به همراه داشت و جمهوری اسلامی ایران در بومی‌سازیِ فن‌آوری موشکی هم به نوعی وامدار مساعدت چینی‌هاست؛ اما موضوع مهمی که همچنان از آن غفلت می‌شود؛ عدم درک صحیح از سیاستهای چین از آغاز دهه 1980 به این سو است. در واقع، تصمیم پکن برای فروش سلاح به تهران، نتیجه تجاری‌سازی صنایع نظامی چین و تغییر خط‌مشی سیاسی و اقتصادی دنگ شیائوپینگ بود و نه الزاماً علاقه نخبگان حزب کمونیست چین برای حمایت از ایران در تقابل با رژیم بعث عراق. به همین منظور، این واقعیت که صادرات سلاح‌های چینی به عراق در همان مقطع، رقمی بیش از فروش سلاح به ایران بود، همچنان از ارزشِ تحلیلی اندکی نزد مقاما‌های کشور برخودار است.
اما ظرف شش سال گذشته و به واسطه اثرگذاریِ متغیرهای مختلفی همچون روی کار آمدن دولت شی در چین و حصول برجام، مناسبات نظامی و دیپلماسی دفاعی ایران و چین، در برخی شاخص‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است؛ به نحوی که جمهوری اسلامی ایران تا پیش از روی کار آمدن شی جین‌پینگ و موفقیت توافق هسته‌ای، جایگاه پنجاه و ششم را در رده‌بندی دیپلماسی دفاعی چین داشت و پس از برجام، به رتبه بیست و سوم رسید. به همین ترتیب، از سفر حسین دهقان در مقام وزیر دفاع روحانی به چین در اردیبهشت 1393 تا تشکیل نخستین کمیسیون نظامی دو کشور در آذر ماه 1396 و سفر اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح - سرلشگر باقری به پکن، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در بالاترین سطح، اراده دو کشور برای ارتقاء مناسبات نظامی، جدی است. با این وجود، ظرف همین مدت، این سطح از روابط، مابه‌ازای تعیین کننده‌ای در حوزه سخت‌افزاری نداشته است. ظاهراً دو طرف هماهنگی‌های لازم را برای آغاز مبادلات سلاح در ارتباط با ملاحظات قطع‌نامه 2231 به اکتبر 2020 موکول کرده‌اند تا بخشی از موانع حقوقی و سیاسی موجود که محدودیت‌هایی را برای ارسال سلاح به ایران در نظر گرفته است، ملغی شود.
به نظر می‌رسد شانس همکاری نظامی چین با ایران در آینده نیز با چالش‌های پیچیده‌‌ای همراه باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل این ادعا، معضل قطعیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. بدین مفهوم که دشمنیِ پایدارِ تهران با واشنگتن و برخی از کشورهای همسایه، همواره این پیام را به قدرت‌های شرقی همچون چین و روسیه ارسال کرده که تهران در عرصه بین‌المللی فاقد گزینه‌های متنوع و قابل اتکاء بوده و در موقعیت انزوا، قدرت چانه‌زنی‌های معمول را ندارد. لذا تحت هر شرایطی محکوم به نزدیکی با این کشورهاست. عملیاتی کردن مشارکت جامع راهبردی با ایران و ارائه پیشنهاد سرمایه‌گذاریِ غیر شفاف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کنار نقش‌آفرینی در خطوط راه‌آهن کشور در این برهه زمانی - که ایران در شرایط آرامش منطقه‌ای و اقتصادی به سر نمی‌برد - گواهی بر این مدعاست.
با وجودی که پکن ظرفیت‌های انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران در طرح‌های بلند مدت خود همچون ابتکار یک کمربند - یک راه را نادیده نمی‌گیرد، اما همین معضل قطعیت، از انگیزه‌های سیاسی و راهبردی پکن برای جلب رضایت تهران و ارائه امتیازهای تعیین‌کننده در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی کاسته است. مخالفت چین با عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای (با وجود لغو قطع‌نامه‌های تحریمی سازمان ملل در سال 2015)، نمونه واضح و آشکاری از این قضیه است. این یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران مشکلات خود را در منطقه و جهان حل نکند؛ ورود به همکاری نظامی با چین و حتی مناسبات اقتصادی دو کشور، هزینه‌های گزافی را به ایران تحمیل می‌کند که عموماً نیز دربردارنده منافع و متضمن امنیت ملی کشور نخواهد بود.
باید توجه داشت که منطق دیپلماسی دفاعی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران، قبل از هر چیز در تصویر بزرگتر خاورمیانه و به‌طور اجتناب‌ناپذیر در رقابت با ایالات متحده آمریکا تعریف شده است. چین در میان قدرت‌های خارجیِ حاضر در خاورمیانه واجد جایگاه استثنایی و بازیگری ژئوپلیتیک است؛ به‌گونه‌ای که با تمام کشورهای این منطقه روابط مطلوب خود را حفظ کرده و مایل نیست که این جایگاه را با بیان مواضع سیاسی صریح یا یک راهبرد مشخص منطقه‌ای در چارچوب اتحاد و ائتلاف با ایران به خطر اندازد.
همزمان موضوعِ نگران‌کننده این است که سیاست چین در حوزه فروش تسلیحات به کشورهای عرب خاورمیانه، باعث تغییر برخی سیاستهای ایالات متحده شده است. یکی از این رویکردها، تغییر قوانین فروش سلاح نزد وزارت دفاع آمریکا - پنتاگون است که پیش از این از فروش برخی تسلیحات خاص ازجمله پهپادها را به عربستان و امارات منع کرده بود. اما چین نسبت به ایالات متحده بسیار بی‌پرواتر عمل می‌کند و با کشورهایی در خاورمیانه نظیر امارات و عربستان سعودی روابطی قوی برای فروش موشک و پهپاد برقرار کرده است. با وجود این که ایالات متحده، یک شریک امنیتی برتر برای برخی کشورهای عرب خاورمیانه محسوب می‌شود؛ اما در حال حاضر به دلیل مقررات صادراتی خود، اجازه واگذاریِ برخی از این تسلیحات و تکنولوژی‌ها به ویژه پهپادهای پیشرفته و موشک‌های بالستیک به این کشورها را نداده است. با همه این اوصاف، به‌نظر می‌رسد رفتار چینی‌ها، ایالات متحده را مجبور کرده است تغییر روبه دهد. در همین ارتباط، برخی مقام‌های پنتاگن اعلام کرده‌اند در حال بررسی امکان انجام تغییرات در سیاستهای خود در رابطه با سیستم‌های تجارت پهپادها هستند. پهپادهایی که متحدان ایالات متحده در خلیج فارس مطالبه کرده‌اند شامل «ِام‌کیو-9 ریپر» و پهپادهای هجومی است که می‌تواند تا چهار موشک و همچنین بمب‌های هدایت لیزری و «بمب‌های هدایت مستقیم ماهواره‌ای» را حمل کند. امارات متحده عربی نیز از سال 2016 تاکنون پهپادهای چینی «وینگ‌لونگ1» را خریداری کرده و در اوایل سال 2018 با دریافتِ «وینگ‌لونگ2» هواپیماهای بدون سرنشین خود را به‌روزرسانی کرده است.
افزون بر این موارد، چین از سال 2017 در حال ساخت اولین کارخانه هواپیماهای بدون سرنشین خاورمیانه در عربستان سعودی است. توافقنامه احداث کارخانه پهپادسازی در عربستان میان «شرکت دولتی علم و فن‌آوری هوافضای چین» با همکاری «مرکز علوم و فن‌آوری ملک عبدالعزیز» صورت گرفته است. در کنار آن، پهپادهایی از سریِ «کای هونگ» و نوع «سی‌اچ-4 و سی‌اچ-5» به عربستان تحویل داده شده‌اند. این پهپادها در جنگ یمن و علیه نیروهای انصارالله مورد استفاده قرار گرفته‌اند. «واشنگتن‌پست» نیز در ژانویه 2019 با استفاده از تصاویر ماهواه‌ایِ نهادهای اطلاعاتی، از احتمال تولید موشک‌های بالستیک عربستان در نزدیکی شهر الدوادمی، در حدود ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی ریاض (در منطقه الوطح) پرده برداشت.
اما یکی از دلایل افزایش همکاری چین با عربستان، ناظر به نگرانی از بابت گسترش حوزه نفوذ ایران در یمن تا خلیج عدن و دریای سرخ است که تا حدودی مقام‌های پکن آن را تهدیدی برای تضمین امنیت راه ابریشم دریایی خود می‌بینند. بنا بر همین دغدغه، چین بر خلاف ایران و هم‌راستا با عربستان و امارات متحده، دولتِ در تبعید یمن را به رسمیت می‌شناسد. افتتاح اولین پایگاه دریایی نظامیِ برون‌مرزی چین در جیبوتی (2017) با همکاری عربستان سعودی محقق شد که نگاه و نیاز مشترک ریاض و پکن را در این کشور کوچک در تنگه باب‌المندب نشان می‌دهد. این موضوع، نشانه دیگری از تمایل مشترک چین با کشورهای عربی برای توسعه همکاری راهبردی با هدف کنترل منطقه خلیج عدن و دریای سرخ و نیز ایجاد تغییرات اساسی در ترتیبات امنیتی آسیا- خاورمیانه است. بنابراین، فروش تسلیحات چینی به اعراب خلیج فارس را می‌توان به عنوان یک تصمیم حساب‌شده و سنجیده حزب کمونیست برای تقویت جایگاه استراتژیک چین در منطقه و نیز موازنه با نفوذ آمریکا در خلیج فارس در نظر گرفت. به همین دلیل، روابط نظامی کنونیِ چین با اعراب خلیج فارس از جایگاه «اکوییزیشن» (سطوح عالی مبادلات تسلیحاتی: اکتساب، توسعه و تعمیر و نگهداری و انتقال فناوری) برخوردار است و در مورد ایران، فارغ از ملاقات‌ها و نشست‌های دوجانبه، روابط به جایگاه «مبادلات چمدانی» (احتمالاً انتقال محدود قطعات حساس در صنایع نظامی) تقلیل یافته است.
بر همین اساس، اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان مناسبات نظامی و دفاعی معقول و اثرگذار با چین است، ناگزیر باید در برخی از سیاستهای خود بازنگری کند و رویکردی عملگرایانه در پیش گیرد. اما سئوال اینجاست که برای این منظور، گزینه‌های ایران در قبال چین چه فرصت‌هایی را شامل می‌شود؟ پاسخ نخست و موجود، «ظرفیت‌سازی از رقابت کلان چین با آمریکا در حوزه خلیج فارس» است.
سوم تیر ماه سال جاری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا توئیت کرد که «چین ۹۱ درصد و ژاپن 62 درصد و بسیاری از کشورهای دیگر نفت خود را از تنگه هرمز می‌گیرند. پس چرا ما باید برای سالیان سال بدون دریافت هیچ اُجرتی از این خطوط کشتیرانی حفاظت کنیم؟» وی همچین گفت: «ما دیگر لازم نیست آنجا بمانیم چرا که اکنون ایالات متحده - با اختلاف زیاد- به بزرگترین تولیدکننده انرژی در جهان تبدیل شده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز نوشت «صدردرصد حق با ترامپ است که می‌گوید که نیروی نظامی آمریکا هیچ کاری در خلیج فارس ندارد. خارج کردن نیروهایش از خلیج فارس کاملاً در راستای منافع آمریکا و جهان است». ظرف یک دهه اخیر، ایالات متحده آمریکا، توسعه اقتصادی و نظامی چین را به عنوان بزرگترین تهدید آینده خود ارزیابی کرده است؛ شاید تنها استراتژی و سیاستی که از دولت اوباما باقی مانده و ترامپ با آن همدل است، همین چرخش به آسیا و تمرکز بر چین باشد. موضوعی که در همه اسناد راهبردی دولت ترامپ نیز منعکس شده است. بر همین اساس، ایالات متحده پس از سال‌ها مناقشه بی‌وقفه در خاورمیانه و جنوب آسیا، به تغییر جدی در توازن راهبردی جهانی پی برده است.
اما برخی از کشورها و تحلیلگران بین‌المللی، برداشت صحیحی از تمرکز راهبرد دفاعی ملی آمریکا ندارند. بدین مفهوم که اولویت آمریکا برای رقابت درازمدت با چین و روسیه را رویگردانیِ کامل از منطقه خاورمیانه در نظر می‌گیرند. اما این برداشت، بافت و زمینه جهانی راهبرد دفاع ملی آمریکا را نادیده می‌گیرد و این واقعیت را از نظر دور می‌دارد که رقابت آمریکا با قدرت‌های بزرگی همچون چین و روسیه، صرفاً در اروپا و آسیا رخ نمی‌دهد؛ بلکه اغلب در سایر مناطق مهم و راهبردی تحت پوشش سنتکام اتفاق می‌افتد. در حال حاضر، سنتکام با شرکای ائتلاف، در افغانستان، عراق، سوریه و تا حدی در یمن عملیات نظامی انجام می‌دهد یا از چنین عملیاتی حمایت می‌کند. سنتکام در 7 کشور پایگاه نظامی دارد و با بیش از 10 کشور همکاری نظامی چندجانبه برقرار کرده؛ و مهم‌تر آنکه، سنتکام با 16 کشور توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرده است. اما در بخش‌های زیادی از منطقه تحت پوشش سنتکام، جایی که آمریکا حضور نظامی دارد، تقریباً همیشه چین، روسیه یا هر دو حضور دارند یا در حال ایجاد ظرفیت برای حضور نظامی هستند.
با اینکه واشنگتن متوجه جدی بودن رقابت راهبردی و کلان با چین شده و مایل است توجه خود را به ظرفیت‌های این کشور معطوف کند؛ چند کانون تنش و درگیری ممکن است موجب منحرف شدن توجه آمریکا و مانع از تمرکز و منابع آمریکا به سمت شرق شود. مهم‌ترین آن، راهبرد «جنگ با تروریسم» در خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب آسیا، و منطقه زیر صحرای آفریقا است. موانع و چالش‌های این راهبرد، تلاش‌ها و نیروهای عملیات ویژه آمریکا را تحت فشار قابل‌توجهی قرار داده و روی آمادگی نیروی هوایی آمریکا، اعم از نیروی هوایی و نیروی دریایی، تاثیر منفی گذاشته است. چیزی که به این فشارها می‌افزاید، احتمال درگیری‌های چشمگیری است که ممکن است توجه آمریکا را از آماده‌سازی برای رویارویی با چین و روسیه منحرف کند. یکی از این درگیری‌ها ممکن است در قالب جنگ احتمالی آمریکا یا متحدان آن با ایران بروز کند. این واقعه، بی‌تردید مستلزم اختصاص شمار زیادی نیرو و وجوه زیادی منابع مالی خواهد بود؛ اما حتی راهبرد مهار ایران هم ممکن است مستلزم استقرار چشمگیر و طولانی‌مدت نیرو در خلیج فارس و اطراف آن باشد. بی تردید بازگشت نیروهای بیشتر به خاورمیانه، مانع از تلاش آمریکا علیه چین، و مورد رضایت نخبگان در پکن خواهد بود. البته خاورمیانه مستقل از خاور دور نیست. کنترل خاورمیانه به معنی کنترل منابع انرژی و انتقال مسیر آنها به اتحادیه اروپا و چین است.
در این میان، جمهوری اسلامی ظرف چهل سال اخیر بر ضرورت خروج و عدم حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اصرار داشته است. جالب اینکه اکنون در خصوصِ این موضوع، ایران و ایالات متحده عملاً نظرهای مشترک با منافعی متفاوت دارند. خروج نیروهای آمریکا از منطقه تنها درصورت خروج مطمئن و تدریجی، امکان‌پذیر می‌شود که آن هم ممکن است چندین سال طول بکشد. علاوه بر این، منافعِ دو کشور ایران و ایالات متحده و حتی کل منطقه و جهان ایجاب می‌کند که خروج آمریکا از منطقه موجب وحشت و ترس کشورهای عرب خلیج فارس نشود. تحقق این موضوعِ مشترک میان ایران و آمریکا (یعنی خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه) برای صلح و امنیت بین‌المللی حیاتی است. ضمن اینکه به زعم برخی از کارشناسان، این مهم می‌تواند دکترین خلاء هدایت شده آمریکا در غرب آسیا را به فرصتی برای کاهش تنش فزاینده در روابط بین ایران و آمریکا تبدیل کند. لذا امروز، تهران این ظرفیت را در خود دارد که با قدرت نرم دفاعی و دیپلماسی، خروج امن و آبرومندانه نیروهای نظامی آمریکا از منطقه را تسهیل کند. درواقع، هرگونه چرخش در رویکردها و سیاستهای راهبردی آمریکا به سمت ایندو - پاسیفیک، نیازمند تثبیت صلح و آرامش میان ایران و کشورهای عرب این منطقه، در کنار اطمینان‌خاطر نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس است.
توصیه سیاستی
واقعیت این است که امروزه با شرایط فعلی، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند آمریکا و هم‌پیمانانش را به خارج از منطقه براند، و نیز نمی‌تواند کشورهای عرب خلیج فارس را از ادامه روند پرشتاب‌تر مدرن‌سازی توانمندی‌های هوایی و دریایی خود و خرید موشک‌ها و سامانه‌های دفاع موشکی بازدارد. پس سؤال این است که آیا می‌توان راه دیگری برای خروج آمریکا از خلیج فارس متصو بود؟ راهی که کمترین هزینه را در برداشته باشد؟
به نظر می‌رسد بهترین راهکار، فرصت دادن به دیپلماسی، در حد و اندازه کامل و ترکیب همه ابعاد راهبردی آن است. پیمان عدم تعرض نیز که چندی پیش توسط وزیر امور خارجه کشورمان ارائه شد در حالت عادی کاری نمی‌کند. این پیشنهاد باید در چارچوب یک برنامه جامع و فراگیر و زمان‌بندی شده منطقه‌ای در پرتو رقابت کلان و راهبردی چین و آمریکا گنجانده شود.
نخست باید به این واقعیت مهم توجه کنیم که در خصوص جستجوی چین برای انرژی فسیلی، حضور ایالات متحده در خلیج فارس از نظر پکن مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا حضور نظامی و نفوذ ژئوپلیتیک قابل‌توجه آن، یکی از عوامل اصلی تضمین امنیت انرژیِ خاورمیانه و خطوط مواصلاتی آن محسوب شده، و از این رهگذر به حفظ ثبات و در نتیجه توسعه اقتصادی چین و دسترسی پایدار به انرژی کمک می‌کند. بنابراین حضور آمریکا در خلیج فارس فعلاً برای چین حائز اهمیت اساسی است.
دوم، با علم به اینکه اکنون جمهوری اسلامی ایران در عملی متقابل، فرماندهیِ سنتکام را به عنوان نهادی تروریستی شناسایی کرده است؛ به نظر می‌رسد که اقدام برای برگشت به حالت پیشین با وجود اخراج جان بولتون و نیاز مبرم ترامپ برای فروش یک دستاورد به رقبا و منتقدان خود در داخل آمریکا (با وجود شروع مناظره‌ها و رقابت‌های انتخاباتی 2020)، در شرایط فعلی شانس موفقیت دارد. مشخصاً همه نهادها و مقامات عالیِ جمهوری اسلامی ایران باید، با اجماع به این جمع‌بندی و اقناعِ راهبردی برسند که در رویکردی نخستین، برای جلوگیری از برخوردهای ناگهانی و اشتباهات محاسباتی (که اخیرا سردار حاجی‌زاده در مصاحبه‌ای از احتمال این رویداد با وجود تراکم نیروها در خلیج فارس سخن گفته است)، ترتیب یک مذاکره دوجانبه با طرف آمریکایی مشخصاً در خاک ایران را فراهم کنند. این مذاکره، در گام نخست و اولیه برای تعیین دستور کار، می‌تواند توسط تیمی از دیپلمات‌ها و حقوق‌دانان وزارت امور خارجه که نماینده نیروی دریایی سپاه ریاست آن را بر عهده خواهد داشت؛ با فرماندهی سنتکام در یکی از جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس تعیین شود و پیام طرف ایرانی را منتقل کنند. حضور و مذاکره هیأت آمریکایی در یکی از جزایر سه‌گانه ایرانی، پیام روشنی به امارات متحده عربی و اتحادیه عرب در خصوص ادعاهای بی اساس آنها در این زمینه ارسال می‌کند و همزمان، به مشروعیت‌بخشیِ بیشتر حاکمیت مطلق کشور صحه می‌گذارد. اما نکته مهم‌تر این است که، محور مذاکرات باید حول سه موضوع اصلی متمرکز شود:
1) نخست، عقب‌نشینی دوگانه از تروریستی قلمداد کردن یکدیگر و برگشت به شرایط پیشین.
2) دوم، برقراری خط تلفنی هات‌لاین و ارتباط رادیویی مستقیم برای کنترل و مدیریت بحران‌ها و پیشگیری از خطای محاسباتی و تضمین عبور و مرور بی‌ضرر، به منظور حفظ امنیت خطوط مواصلاتی دریایی.
3) سوم، طرح موضوعِ پیمان عدم تعرض با کشورهای عرب خلیج فارس و ارزیابی دیدگاه طرف آمریکایی در راستای ترغیب هم‌پیمانان عرب خود به این امر.
طبیعی است در صورت موفقیت این راهبرد، همزمان با جلب اطمینان کشورهای جنوبی خلیج فارس در این خصوص، به مرور از حجم ناوگان نیروی دریایی ایالات متحده به نفع خروج ناوهای آمریکائی و اعزام به شرق آسیا کاسته خواهد شد. این مهم، روندها در محیط امنیتی دو کشور ایران و چین را معکوس می‌کند. در چنین حالتی؛ نیروهای آمریکائی شناورهای سطحی و زیرسطحی خود را به طور کامل از خلیج فارس خارج نخواهند کرد؛ اما همین گام نخست، ممکن است با برقراری آرامش در منطقه، به تدریج از حجم ناوهای آمریکائی در منطقه بکاهد. بنابراین، نقش ایران برای چین در این خصوص تعیین‌کننده و حیاتی است.
به همین دلیلِ روشن، چین مایل است ایران همچنان عامل اصلیِ حواس‌پرتی آمریکا برای پرهیز از چرخش به شرق آسیا باشد. در صورت موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، این روند باعث می‌شود چین از لاک محافظه‌کاری نظامی خارج شده و با موافقت خود نسبت به ارائه برخی از توانمندی‌های دفاعی همچون فروش سامانه‌های «عدم دسترسی و انکار منطقه‌ای» به ایران، ایالات متحده آمریکا را در خلیج فارس (به صورت کنترل شده و نه درگیری) به چالش بکشد و پس از آن با عضویت رسمی ایران در شانگهای موافقت کند. یعنی نخبگان حزب کمونیست چین در پکن به دنبال آن خواهد رفت تا ایران را تحریک کنند و ایران نیز می‌تواند ضمن تنش‌زدایی با آمریکا و کمک به خروج نیروهای نظامی این کشور از محیط فوری امنیتیِ جنوب خود، در مقام جبران برخی از کمبودهای نظامی، چین را به فروش برخی تسلیحاتِ تعیین‌کننده ترغیب کند. این راهکار از هر دو سر به سود ایران است. چنین حرکتی نباید به معنای آن تلقی شود که ایران دوستان خود را به چالش می‌کشد؛ بلکه بدین معناست که ایران نیز شانس محافظت از منافع ملی خود را محفوظ می‌داند؛ همچنان که چین نیز رقبای منطقه‌ای ایران را تجهیز تسلیحاتی می‌کند.
شواهد تاریخی نشان می‌دهند که هرگاه چین احساس کرده ایران در نبود شرایط مساعد بین‌المللی گزینه دیگری در اختیار ندارد، به صورت طبیعی درصدد حداکثری کردن منافع و مطالبات خود از جمهوری اسلامی برآمده است. در مقابل، هرگاه ایران فرصت عبور از تخاصم با غرب و تنش‌زدایی را یافته، ورود چین به همکاری با ایران از شرایط مناسب و معقول‌تری برخوردار شده است. لذا زمان برای دیدن تصویر بزرگ، عملگرایی ایران و نتایج واقعی آن فرا رسیده است.
